في إطار ما تعمل عليه الدولة من خطة متكاملة للإصلاح الإدارى والحوكمة لتحقيق رؤية مصر 2030، والسعى لتطهير مؤسسات الجهاز الإدارى من متعاطى المخدرات حماية للأرواح والمرافق وأموال الدولة.
اقرأ أيضاً| دراسة: قبر الإسكندر الأكبر أسفل الإسكندرية الحديثة أو ضمن الآثار الغارقة
أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن الهدف الأساسى من القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بما فيه من بنود لفصل الموظف المتعاطى للمخدرات، تنص على أن يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، و يكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العمال وإجراء التحليل فى حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
وكشف عثمان فى تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم» حال ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغيرعذر مقبول سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، فالدولة سوف تتعامل معه بلا هوادة .
لافتاً إلى العقوبات الواردة بالقانون ، بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
وتابع تم إطلاق العديد من الحملات للكشف على العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وكشفنا بالفعل على قرابة نصف مليون موظف فى ٢٩ وزارة، منذ مارس ٢٠١٩، ما أسهم فى انخفاض نسبة الموظفين المتعاطين من ٨٪ لـ١.٧٪،وهذا القانون سوف يطبق على جميع أجهزة الدولة وليست الحكومية فقط وإنما سوف تندرج اجهزه النفع العام سواء كانت حضانة أو مدرسة، وفكرة الحملات هذه كانت ناجحة بشكل كبير.
وأكد "عثمان" على أهمية إصدار القانون نعم لأننا لاحظنا ضبط الموظف الواحد أكثر من مرة، ما استلزم وجود قانون يعمل على سد هذه الفجوة التشريعية، وبما يعمل على علاج الموظف المتعاطى وليس فصله، ولذلك أتاح الصندوق الخدمات العلاجية للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة بالمجان وفى سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عبر الخط الساخن «١٦٠٢٣»، لتُقدم للراغب الخدمات العلاجية المطلوبة من خلال المراكز الطبية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة، دون أى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج، أما ما دون ذلك فسيُفصل من العمل.
وندعو كل من يتعاطى المخدرات إلى التقدم للعلاج عن طريق «الخط الساخن»، فى سرية تامة ودون أى مساءلة قانونية، مع توفير الخدمات العلاجية اللازمة له بالمجان، خاصة أنه بعد انتهاء المهلة، وبدء تطبيق القانون فى ١٦ ديسمبر.
